دراسة لـ «التجمع» تطالب بحد أدني للأجور 912 جنيهاً

رفعت السعيد: 20 فرداً يتحكمون في اقتصاد مصر

خليل أبو شادي
اختلال العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل يهدد نظام الملكية ومشروعية السلطة
أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تراجع نصيب العاملين بأجر من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 47% في 1975 إلي 26% في عام 2006 وأن من يتحكمون في الاقتصاد المصري هم مجموعة أفراد لا يزيد عددهم عن 20 فرداً يستحوذون علي جزء كبير من الدخل، وأن هذا التفاوت في مصر لا يوجد في أي مجتمع رأسمالي آخر، وقال إن اصحاب شركات الأسمنت يحصلون علي ربح يتعدي الـ 80% من إجمالي رأس مال هذه الشركات وأن كبار المستثمرين يحصلون علي الطاقة بسعر مدعوم بينما يبيعون منتجاتهم بالسعر العالمي، وطالب السعيد بإعادة النظر في الدعم المقدم لكبار المستثمرين وكذلك النظام الضريبي الذي يساوي بينهم وبين سائق التاكسي في المعاملة الضريبية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب التجمع أمس بالمقر المركزي للحزب تحت عنوان «إعادة هيكلة نظام الأجور ضرورة اجتماعية  وسياسية عاجلة»، حيث أصدر الحزب بياناً أكد فيه أن مشروعية نظام الملكية والثروة والسلطة السياسية بات مهدداً بسبب اختلال العلاقة بين العاملين بأجر في المستويات الدنيا والوسطي وبين أصحاب العمل سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلي التفاوت الصارخ بين نصيب العاملين ونصيب الإدارة العليا، سواء في الدولة والقطاع العام، أو القطاع الخاص، وطالب البيان بوضع حد أدني للأجور يبلغ 912 جنيهاً وحد أقصي بمعدل 10 أمثال للحد الأدني أي بحوالي 9 ألاف جنيه وطالب البيان بتطبيق تعريف الأجر طبقاً لحكم المادة الأولي من قانون العمل الموحد، وذلك بتوحيد كل العناصر المكونة للأجور النقدية في تعريف واحد ودمج كل عناصر الأجر من أجر أساسي وعلاوات ومنح وحوافز، وبدلات وغيرها، وقال البيان إن الحد الأدني والأقصي المقترح للأجور جاء نتيجة دراسة قام بها الحزب بهدف تقليل التفاوت الكبير بين مستويات الأجور أفقياً فيما بين القطاعات المختلفة والنظم الخاصة، وعمل توازن في مستويات الأجور رأساً فيما بين الحد الأدني والحد الأوسط والحد الأعلي للأجور.
وقال البيان إنه وفقاً للدراسة التي قام بها الحزب فإنه لن يترتب علي ذلك أعباء إضافية لتمويل نظام الأجور المقترح، حيث يتم التمويل من الوفورات الناتجة عن تحديد الحد الأقصي بعشرة أمثال الأدني وعمليات التسوية التقريبية بين الكوادر الخاصة والعامة وترشيد الإنفاق من بند الأجور المتغيري والذي تذهب الشبة الكبري منه لحساب الإدارة العليا، وطالب البيان الدولة بإجراء دراسة تفصيلية لنظم المزايا النقدية والعينية غير الدائمة المطبقة في بعض القطاعات في الدولة والقطاع العام.
انتقد البيان الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية التابع للحكومة والتي حددت الحد الأدني بمبلغ 214 جنيهاً وقال إنها تعتمد معدلات التضخم الرسمية المعلنة من سنة 1987 وحتي 2006، والتي لا تأخذ في الاعتبار أن الحد الأدني للأجر لا يجب أن يقل عن خط الفقر، كما انتقد البيان حساب المتوسط الشهري للأجور المعلن في دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والبالغ 624 جنيهاً شهرياً، وهو ما يعني حساب الحد الأدني بمبلغ 312 جنيهاً.
وقال البيان إن هذا المتوسط الحسابي يخفي حجم التفاوت بين كادرات الأجور في أجهزة وهيئات الدولة، وإنه يعتبر متدنياً بالقياس بمستوي الأسعار وتكاليف المعيشة، وإن متوسط الأجور يجب ألا يقل عن 2000 جنيه شهرياً وأضاف البيان إن دراسة الحزب تم تأسيسها بالتوافق مع قانون العمل وقرار رئيس الوزراء بانشاء المجلس الأعلي للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وإن الدراسة اعتمدث حساب تكاليف سلة السلع والخدمات وفقاً للأسعار في أول يوليو 2007 ، علي أن تسري العلاوة السنوية بنسبة 7% وأن تسري الزيادة السنوية في أسعار سلة السلع والخدمات وأن يتم تسوية أوضاع العمالة المؤقتة بما يتناسب مع هيكل الأجور الجديدة، وأن يتم احتساب الحد الأدني للمعاشات علي أساس ضم معاش الأجر المتميز إلي القيمة الأساسية للمعاش واحتساب العلاوة الخاصة بالأسعار السنوية بالنسبة المئوية علي هذا الأساس مع رفع الحد الأقصي للمعاش.
وقال طلال شكر أمين مساعد أمانة العمال إن الدراسة احتسبت الحد الأدني للأجور في 1 يوليو 2007 وقد شهدت الأسعار 3 قفزات كبري يقدرها البعض بـ 30% مما يوجب زيادة الحد الأدني المطروح في الدراسة والذي يساعد المواطن علي العيش في حياة شبة ادمية.
وقال هاني الحسين عضو أمانة المهنيين بالحزب إن كل الانتقادات التي وجهتها دراسة الحزب لبنود الموازنة العامة للدولة وهيكل الأجور والضرائب قد وجهها أيضاً مجلس الشوري ووصفها بأنها غير مفهومة