«العدل» ترفض إعادة 642 «مسجونا مصريا» بليبيا

لجنة الحريات بنقابة المحامين ومركز استقلال القضاء:

خليل أبو شادي
كشف أسعد هيكل المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين النقاب عن عرض تقدمت به الحكومة الليبية إلي الحكومة المصرية بتسلم المسجونين المصريين في ليبيا في غير قضايا القتل إلي مصر لقضاء بقية فترة العقوبة في السجون المصرية بدلا من السجون الليبية، وقال هيكل ـ في تصريح خاص لـ «البديل» ـ إن المسجونين المصريين في السجون الليبية في غير قضايا القتل يصل عددهم إلي حوالي 642 مسجونا وفقا لأرقام عام 2006 .
وأن العرض الليبي قد قوبل بالترحيب من جانب وزارتي الخارجية والداخلية في مصر، وأضاف هيكل أن المستشار صديق برهان مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل يضع العراقيل البيروقراطية في سبيل تنفيذ هذا العرض دون إبداء أسباب مقنعة، وطالب هيكل وزارة العدل بالتعاون مع الجانب الليبي لتنفيذ هذا العرض الذي سيستفيد منه المئات من المسجونين المصريين في ليبيا والمحرومين من زيارة أهاليهم في مصر في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن المستشار برهان يقف عقبة أمام الكثير من الاتفاقات التي من شأنها خدمة فئات عديدة من المصريين المسجونين في ليبيا، فعلي سبيل المثال ـ والكلام مازال لناصر أمين ـ يضع برهان العراقيل أمام عرض آخر قدمه الجانب الليبي بتسلم المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا في القضايا التي يكون المجني عليهم فيها مصريين، وأن برهان يضع العراقيل أيضا أمام إجراءات الإفراج عن 5 مصريين كان محكوما عليهم بالإعدام في ليبيا بعد إنهاء إجراءات التصالح في قضاياهم، حيث تم دفع الدية لأولياء الدم «أهالي المجني عليهم»، ورغم ذلك يتقاعس مكتب التعاون الدولي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبه للإفراج عنهم