دعوي قضائية تطالب ببطلان تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية في «المحامين»

20/03/2008

خليل أبو شادي

قام إبراهيم فكري المحامي وعدد آخر من المحامين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من سامح عاشور نقيب المحامين بصفته رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية، والصحية، ومجدي سخا عضو مجلس النقابة لإلغاء عدد من قرارات اللجنة المتعلقة بعلاج المحامين وأسرهم، ومنها القرار الخاص بعلاج المحامي وأسرته في حدود نسبة مئوية من نفقات العلاج، وقرار تحصيل الاشتراكات والتمغات والرسوم الإدارية المفروضة كشرط للانتفاع بخدمة العلاج، وقرار اللجنة بضرورة تقديم المحامي لبطاقته الضريبية حتي ينتفع هو وأسرته بالعلاج، بالإضافة إلي القرار بإلزام المحامي بتقديم بطاقة الرقم القومي له ولأفراد أسرته، وأن يقدم ما يفيد أن ابناءه أعمارهم تتراوح ما بين 18 و 25 سنة ومازالوا في المراحل التعليمية المختلفة، وقصر فتح باب الاشتراك في مشروع علاج المحامين علي الفترة من أول يناير وحتي آخر مارس.
قال المحامون في دعواهم إنه لا توجد أي علاقة بين المستندات المطلوبة وخدمة الرعاية الصحية.
وأكد المحامون في دعواهم بطلان تشكيل لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة عاشور لعدم ضم نقيب القاهرة و 3 من نقباء النقابات الفرعية في عضوية اللجنة وفقاً لما نص عليه القانون لضمان الشفافية في التعامل مع المحامين وأموال الصندوق.
وتساءل المحامون عن سبب استئثار المطعون ضدهم بلجنة الصندوق بالمخالفة لصريح نص القانون، وقالوا إن كل ما يخرج من قرارات عن اللجنة المشكلة حالياً محكوم عليه بالبطلان وذلك بناءً علي بطلان تشكيل اللجنة.
وأضاف المحامون في دعواهم أن القانون ينص علي أن صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية يكفل الرعاية للمحامين وأسرهم دون تفرقة ودون نسبة ودون حد أقصي أو أدني لتلك التكلفة، مشيرين إلي أن القانون خلا من أي إشارة لأي مستندات مطلوبة من المحامي وأسرته سوي ما يثبت أن المنتفع محام وأن المطلوب له الخدمة هو من أفراد أسرته، وأن ما تطلبه النقابة من مستندات وأوراق مقصود بها حرمان المحامي من خدمة هي حق أصيل له في الأساس، هذا بالإضافة إلي الإفراط في فرض رسوم الاشتراك في الخدمة دون مبرر قانوني، وبذلك تكون الجهة الإدارية فرضت رسوماً علي الخدمة وسددها العضو في الأصل في مساهمته في الصندوق من خلال سداده لتمغات المحاماة وأتعاب المحاماة المقضي بها.